1 - اينكه مراد از ( ما ) خصوص موضوع ( يعنى : فعل اختيارى مكلف ) باشد . 2 - اينكه مراد از ( ما ) خصوص حكم ( يعنى : رفع حكمى كه آن را نمىداند ) باشد . 3 - اينكه مراد از ( ما ) اعم از موضوع و حكم باشد . ( * ) استدلال به حديث رفع بنا بر كداميك از احتمالات فوق درست است ؟ بنا بر احتمال دوم و سوم . ( * ) محل استشهاد به اين حديث شريف كدام فقره از آن است ؟ فقرهء چهارم يعنى ( ما لا يعلمون ) است . ( * ) كيفيت استدلال حضرات به حديث مزبور چگونه است ؟ مىگويند : 1 - در اين حديث ( بنا بر مقدمهء اول ) ظاهر كلام مراد نيست ، بلكه مرفوع مقدّر است . 2 - آنچه به عنوان مرفوع مقدر است يا جميع الآثار است و يا خصوص مؤاخذه . پس : معناى حديث اين مىشود كه تمام آثار ( ما لا يعلمون ) كه از جملهء آنها مؤاخذه است و يا حد اقل خصوص مؤاخذه نسبت به آنچه كه معلوم نيست و شما بدان علم و آگاهى نداريد ، برداشته شده و لذا اگر مرتكب شديد مؤاخذه نمىشويد . ( * ) چه استفاده‌اى از بيان مزبور مىكنند ؟ 1 - استعمال دخانيات داخل در ( ما لا يعلمون ) است ، چون حرمت استعمال آن براى ما مجهول است . 2 - آنچه داخل در ( ما لا يعلمون ) است مرفوع است ، و لو در واقع حرام باشد . پس استعمال دخانيات عقاب ندارد و هذا معنى اصل البراءة . ( * ) مراد از عبارت ( يمكن ان يورد عليه . . . . الخ ) چيست ؟ بيان ايراد و اشكال به استدلال مذكور است مبنى بر اينكه : اين حديث به درد شبهات موضوعيه مىخورد و حال آنكه ما نحن فيه شبهات حكميّه است . پس : حديث از آنچه ما درصدد آن هستيم بيگانه است . ( * ) مراد از عبارت ( بانّ الظّاهر من الموصول . . . . الخ ) چيست ؟ بيان اوّلين ايراد در استدلال مذكور است مبنى بر اينكه : استدلال به ( ما لا يعلمون ) براى رفع وجوب احتياط در شبهات حكميه و اثبات برائت در آنها صورت گرفته و حال آنكه ( ماء موصوله ) ناظر به موضوعات مشتبه است و نظرى به احكام ندارد فى المثل آنجا كه نمىدانى اين مايعى كه مىخورى آب است و يا خمر ، مؤاخذه ندارد .